إن تحقيق انتعاش اقتصادي سريع بعد عاصفة جائحة فيروس كورونا ممكن إذا ما تعاون القطاعان العام والخاص في جميع الجوانب؛ مما سيكون مكسباً لكلا الطرفين. فالحكومات اليوم تقدم دعماً مالياً هائلاً للقطاع الخاص؛ بهدف تمكين الشركات من إعادة بناء نفسها، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر. وفي الوقت نفسه تحث الحكومات القطاع الخاص على دعم جهودها المستمرة لإدارة الأزمة الحالية؛ لذلك يجب على الشركات أن ترتقي إلى مستوى الحدث، وأن تلعب دورها الحساس في إعادة بناء اقتصاد بلدها.
وقد أتاحت الأزمة الحالية للشركات فرصة ثمينة للمساهمة والتأثير الإيجابي على السياسات الحكومية في إدارة التداعيات الاقتصادية للجائحة؛ وهو سيضمن لها بناء استراتيجيات العلاقات العامة السليمة للتعامل مع القطاع الحكومي بصفتها جزءًا من الحل المستقبلي. كما فتحت أمام القطاع الخاص الأبواب للتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل: الإدارات الحكومية، وموظفي الخدمة المدنية، ومجموعات الأعمال، والمنظمات المهنية/ التجارية.
لكن التعامل مع القطاع الحكومي قد يبدو معقدًا، ولهذا تحتاج الشركات إلى فهم كيفية التواصل المهني مع الحكومة؛ لإحداث التأثير المطلوب، بطريقة أخلاقية وشفافة.
وقد أجرت W7Worldwide مؤخرًا استطلاعًا باللغتين العربية والإنجليزية على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) يطرح تساؤلاً مفاده: نحن في مراحل التعافي من تداعيات جائحة كورونا، فما خطواتك لبناء استراتيجية علاقات عامة موازية لإجراءات العودة الحكومية؟
ومن مجموع 892 مشاركاً في الاستطلاع، اختار 15.1% من المشاركين في الاستطلاع بالإنجليزية و24.9% من المشاركين في الاستطلاع بالعربية خيار (تدعيم نظام العمل عن بعد)، بينما اختار 18.9% من المستطلعين بالإنجليزية و9.4% من نظرائهم المشاركين في الاستطلاع بالعربية (الدعم للسياسات الحكومية). كما اختار 24.5% من المشاركين بالإنجليزية و19.7% من المشاركين باللغة العربية (التخطيط للفرص المستقبلية). وأخيراً، قرر 41.5% من المستطلعين باللغة الإنجليزية و46% من المستطلعين باللغة العربية الدمج بين الخطط السابقة.
تدعيم نظام العمل عن بعد
ازداد اعتماد الإدارات الحكومية وصانعي السياسات على التواصل والتفاعل الافتراضي مع جماهيرهم أكثر من أي وقت مضى؛ لهذا من المهم أن يحرص متخصصو العلاقات العامة على تكييف استراتيجياتهم بالاجتماعات والمشاورات الافتراضية مع القطاع الحكومي.
دعم السياسات الحكومية
حان دور الشركات والقطاع الخاص للمساهمة بشكل إيجابي في خطط وسياسات التعافي الاقتصادي المستقبلية؛ لذا يجب أن تظل استراتيجيات العلاقات العامة والتواصل مع القطاع في قائمة أولويات قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين، خاصة في هذا الوقت المهم؛ لتذليل طرق التعافي الاقتصادي، مع التشديد على عدّ ذلك جزءًا لا يتجزأ من عملية صنع القرار داخل الشركات.
وبطبيعة الحال، فإن العلاقة السليمة مع القطاع الحكومي لها فوائدها الملموسة على الشركات، خاصة عند تحديد الفرص، وتعزيز السمعة المؤسسية، سواء على مستوى الرئيس التنفيذي، أو مستوى السمعة المؤسسية للعلامة التجارية.
التخطيط للفرص المستقبلية
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى إعادة انتعاش الاقتصاد، وتشجيع الشركات على التعافي، هناك فرصة للمساهمة في تشكيل مشهد تنظيمي جديد. من المهم أن تقوم الشركات بتطوير خطة متكاملة؛ للبقاء على تواصل مع الكيانات المحددة وأصحاب المصلحة الذين تسعى إلى المشاركة معهم، ويشمل هذا: وسائل الإعلام، والموظفين، والعملاء، والمسؤولين الحكوميين، والجمهور؛ وهو ما سيزيد استعدادهم لمواجهة التغيرات المفاجئة للتشريعات أو اللوائح التي لها علاقة بمسار عملهم.
وكما تشير نتائج الاستطلاع، فإنّ أفضل الطرق التي يجب أن تتبعها الشركات هي الدمج ما بين الاستراتيجيات الثلاثة؛ حتى تكون قادرة على مواجهة أسوأ أزمة صحية يواجهها عالمنا منذ عقود.
لقد أصبحت العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بالغة الأهمية؛ لتعزيز الجهود بين الطرفين، وإيجاد طريقة ناجحة للخروج من الركود الاقتصادي المقبل.